أهم 8 معلومات عن كيفية زواج المتعة

الزواج
زواج المتعة
حكم زواج المتعة
شروط زواج المتعة وكيفية الزواج
حرم الإسلام زواج المتعة
تحريم زواج المتعة في القرآن والسنة
رأي الأئمة في زواج المتعة

الزواج

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ) الرعد 38.
والزواج آية من آيات الله في الكون لقوله تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).
الزواج في اللغة العربية يعني الإقتران والإزدواج فيقال زوج بالشيء وزوجه إليه قرنه به وتزاوج القوم وإزدوجوا و تزوج بعضهم بعضاً والمزاوجة والإقتران بمعنى واحد.
إصطلاحاً الزواج عادة ما يعني العلاقة التي يجتمع فيها رجل (يدعى الزوج) وإمرأة (تدعى الزوجة) لبناء عائلة.
والزواج علاقة متعارف عليها ولها أسس قانونية ومجتمعية ودينية وثقافية، وفي كثير من الثقافات البشرية يُنظر للزواج على أنه الإطار الأكثر قبولاً للإلتزام بعلاقة جنسية وإنجاب، أو تبني الأطفال بهدف إنشاء عائلة.
غالباً ما يرتبط الشخص بزوج واحد فقط في نفس الوقت، ولكن في بعض المجتمعات هناك حالات لتعدد الزوجات أو تعدد الأزواج.
في كثير من الحالات يحصل الزواج على شكل عقد شفوي وكتابي على يد سلطة دينية أو سلطة مدنية أو مجتمعية.
وعادة ما يستمر الارتباط بين الزوجين طول العمر، وفي بعض الأحيان ولأسباب مختلفة يفك هذا الرابط بالطلاق بتراضي الطرفين أو بقرار من طرف آخر كالقضاء أو المحاكم بالتطليق أو فسخ العقد.

زواج المتعة

زواج المتعة هو أحد أنواع عقود الزواج التي نهى عنها الإسلام لما فيها من إهدار لحقوق المرأة، ويكون عن طريق الإتفاق بين الرجل والمرأة أو بين الرجل وولي المرأة على الزواج لأجل معلوم، ويتم تسميته في العقد مقابل دفع مبلغ مالي لقاء إستمتاع الرجل بالمرأة طوال فترة العقد.

حكم زواج المتعة

يرى جمهور العلماء من أهل السنة والمذاهب الأربعة بتحريم زواج المتعة ومن على شاكلته من أنواع الزواج الغير مدروسة أو مفهومة، وتفتقر إلى الأسباب الرئيسية من أسباب الزواج لذلك أجمعوا بتحريمه وبطلان العقد، ولكن هناك فريق يرى بعدم بطلان العقد، ولكن بطلان الشرط فقط ويظل العقد صحيحاً سارياً.

شروط زواج المتعة وكيفية الزواج

لزواج المتعة شروط يجب أن تكتمل وفي حال عدم إكتمالها يعتبر زنا.
هو عقد شفهي شروطه الشرعية أن تكون المرأة بلا زوج وبالغة وراشدة، ويُشترط على الزوج البلوغ والرشد أيضاً.
وفي حال غير المتزوجة أو القاصر يجب أخذ إذن ولي أمرها، وفي وضع الأرملة لا داعي للإذن.
كما يفترض عقد زواج المتعة توفّر المهر الذي قد يكون مالياً أو ذا قيمة مالية أو شيئاً معنوياً كالصلاة ركعتين لله.
والمهر لا بد منه وإلا بطُل العقد، وهو لا تحديد له أي أن الأتفاق بين الرجل والمرأة هو شريعة المتعاقدين.
إلا أن زواج المتعة لا يعطي الزوجة حق الميراث في حين أن لأبنائها من هذا الزواج جميع حقوق أبناء الزوج الدائم إذ أنهم ينتسبون إليه.
كما يفرض على المرأة العدّة الشرعية بعد انقضاء مدة الزواج، وهي دورتان شهريتان أو 45 يوماً إذا كانت لا تحيض.
وفي ما خص الفترة الزمنية فإنها ترتبط بإرادة الطرفين، أي يمكن أن تكون خمس دقائق أو 50 سنة.

حرم الإسلام زواج المتعة

زواج المتعة زواج يفتقر إلى الهدف الأساسي من الزواج، وهو الديمومة بين الزوج والزوجة وتكوين الأسرة وإنجاب الأولاد والتعاون على مصاعب الحياة.
ولكن هذا النوع من العقود لا يختص إلا بشيء واحد، وهو الإستمتاع بهذه الزوجة وإستحلال فرجها بهذا المبلغ الذي يدفعه بدلًا من أن يقع في خطيئة الزنا.
ويشترط الزوج أو الزوجة مدة محددة لإنتهاء هذا العقد الذي لا يحقق أي هدف من أهداف الزواج الطبيعية، والتي شرع الله بها الزواج.

تحريم زواج المتعة في القرآن والسنة

الدليل من القرآن قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} سورة المؤمنون 5-7، وهنا جاء تحريم الإستمتاع بالمرأة إلا من خلال طريقين إما الزواج أو أن تكون ملك يمينه.
الدليل من السنة قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا».
الإجماع أجمع جمهور علماء السنة على تحريم هذا النوع من النكاح، ومن كان على شاكلته لا يعني بتكوين أسرة وكل ما يهدف له كيفية إستحلال المرأة بدون الوقوع في الزنا، كما أن صاحبه يفتقر إلى تقوى الله لما ورد من تحريمه من الكتاب والسنة.

رأي الأئمة في زواج المتعة

اتفق الفقهاء على أنه لا شيء على الرجل في نكاح المتعة من المهر والمتعة والنفقة ما لم يدخل بالمرأة، فإن دخل بها فلها مهر المثل، وإن كان فيه مسمى عند الشافعية ورواية عن أحمد وقول عند المالكية أن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق.
وذهب الحنفية إلى أنه إن دخل بها فلها الأقل مما سمى لها ومن مهر مثلها إن كان ثمة مسمى، فإن لم يكن ثمة مسمى فلها مهر المثل بالغاً ما بلغ.
وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه يجب لها بالدخول المسمى، وإتفق الفقهاء أيضاً على أنه إن جاءت المرأة بولد في نكاح المتعة لحق نسبه بالوطء سواء اعتقده نكاحاً صحيحاً أو لم يعتقده، لأن له شبهة العقد والمرأة تصير به فراشاً.
وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد من الحنفية وعليه الفتوى عند الحنفية، واتفقوا كذلك على أنه يحصل بالدخول في نكاح المتعة حرمة المصاهرة بين كل من الرجل والمرأة وبين أصولهما وفروعهما.
وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هي شبهة الخلاف، بل يعزر إن كان عالماً بالتحريم لإرتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة.
والذي يظهر في مقابل الصحيح عند الشافعية وقول ضعيف عند المالكية أنه إذا كانا عالمين بالتحريم فإنه زنا يوجب الحد، وبعض الفقهاء يفرق بين ما إذا عقد العقد بولي وشاهدين فلا يحد وبين ما إذا عقد بينه وبين المرأة، فحينئذ يجب الحد إذا حصل الوطء.