تعرف على 6 آداب وأخلاقيات لاستخدام الإنترنت دولياً.. وما هي العقوبات في حالة التجاوزات؟

ما هي آداب استخدام الإنترنت؟ تعرف على 3 منها

  • تبدأ آداب استخدام الإنترنت من حظر الإساءة للغير عبر تداول الكلمات أو الصور أو المواد الفيلمية حتى لا تكون شبكة المعلومات وسيلة من وسائل التشهير أو ترويج الدعاية الضارة بين المتنافسين أو وسيلة للانتقام وتصفية الخصومات الشخصية.
  • فحرية التعامل المعلوماتي تقف عند حقوق الآخرين أفرادا وجماعات ومؤسسات حكومية وغير حكومية ويجب مراعاة ضوابط نشر المحتوى بما لا يخدش الآداب العامة ولا يخالف القوانين ولا يساعد على الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة وذلك في إطار من الانضباط المعلوماتي الذي يحقق الضرورة والمصلحة في إطار ما هو جائز ومباح.
  • ومن أهم الآداب النظامية لاستخدام الإنترنت هو عدم استخدام حاسبات الآخرين بالبريد الإلكتروني أو منظم الأعمال والخدمات المتصلة عبر الإنترنت وإحداث مخالفات ما من خلال الدخول إلى هذه النظم الإلكترونية بما يمس بعض الحقوق المعنوية في سرية المعلومات وخصوصيتها لاستخدام هذه المعلومات بما يؤثر على مصالح أصحاب هذه المعلومات وبخاصة في مجال البنوك والرعاية الصحية والشئون القضائية والقانونية والضرائب والمعلومات المالية والتجارية والصناعية مما يتسبب في الإخلال بحقوق المتنافسين المعنوية والمالية.

ما هي أخلاقيات استخدام الإنترنت؟ 3 جوانب أساسية لابد من مراعاتها في آداب وأخلاقيات استخدام الإنترنت

ترتبط الأخلاقيات بالأمن الاجتماعي للمجتمعات لتواجه بقانون العقوبات بحسب مواده في كل دولة.

ومن الأخلاقيات المتفق عليها دولياً:

  • أولاً: هو عدم التعرض لبراءة الأطفال وحفظها من التلوث بالعروض الإباحية الخادشة للحياء وفي ذلك الإطار صدرت من الإنتربول نشرات اعتقال بحق المنتهكين لحقوق الطفولة من باب الفساد الإباحي.
  • ثانياً: عدم الإساءة للأديان ونشر المواد الداعية للعنصرية وصناعة الكراهية وتهديد السلم والأمن بين الناس كما كان من مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلاندا حيث حذفت بعض المنصات بالإنترنت المواد الفيلمية التي قام ببثها مرتكب المذبحة وذلك لعدم تشجيع الغير في المضي في اتجاه العنصرية واستباحة دماء الآخرين حتى صارت المنصات تسمح بالإبلاغ عبر تقارير لإغلاق حسابات إن كانت تروج لمواد عنصرية أو غير مستساغة من الناحية الأخلاقية خارج نطاق العرض الأسري الآمن للصور و المواد الفيلمية وبعيدا عن العنف الذي يغذي الجريمة .
  • ثالثاً: مكافحة الغش وترويج المعلومات الزائفة أو السطو على أعمال الغير وبخاصة في مجال المعلومات لذلك أنشئت مواقع للتحقق من صحة المعلومات سواء المكتوبة منها أو المصورة أو الفيلمية وبخاصة المستخدمة في الشئون الإخبارية، كما يتم البحث في نصوص المقالات والتحليلات سواء بالمواقع الإعلامية الإلكترونية أو بالمدونات للكشف عن السطو والاستعارة غير القانونية وادعاء كتابة المحتوى نقلا غير قانوني عن أصحابه.

ما هي الحقوق والعقوبات عند استخدام الإنترنت في ظل وجود تجاوزات؟

  • ارتبطت الاتصالات والمعلومات بحقوق المجتمعات على مستوى الأفراد متمثلة في حفظ الاعتبار والكرامة وعدم التشهير وعدم الإساءة وعدم السطو على حقوق الغير الفكرية وامتداداً إلى المجتمع ككل متمثلاً في مراعاة القيم الأخلاقية وعدم صناعة الكراهية وعدم ازدراء الأديان وعدم إثارة النعرات التي تهدد النسيج المجتمعي، وعدم الإضرار بالمستخدمين إذ أن دوام خدمة الاتصالات والمعلومات صار من الخدمات الأساسية التي ترتبط بها سلامة الأفراد في حركتهم وحياتهم والإضرار بهذه الخدمات يمثل مساساً بالحقوق الأساسية المعاصرة.
  • وقد أنشئت إدارات لمكافحة جرائم المعلومات بمختلف الأجهزة الأمنية بدول العالم وذلك لتتبع الجرائم المنظمة التي تمس النظام والأمن العام وكذلك في الجرائم التي تمس حقوق الأفراد والمؤسسات وأصبحت جرائم ترويج المعلومات الكاذبة من العناوين التي تتصدر أخبار الجرائم المعلوماتية وهي تتصل بحالة الشد والجذب بين مختلف التيارات الدولية الرسمية وغير الرسمية، فتكون هذه الأخبار وتفاصيل معلوماتها عنصرا من عناصر الجدل وأحيانا عنصرا من عناصر الضغط وفقا للمتغيرات في العلاقات الدولية. وقد تراوحت جرائم المعلومات في العقوبة بين الحبس والغرامة أو الإثنين معاً.
  • كما أن جرائم المعلومات تتعامل مع الملكية الفكرية والمصنفات الفنية باعتبارها من الحقوق المالية والمعنوية التي تستحق الحماية ولذلك فإن السلطات الأمريكية قد أصدرت عقوبات بحق شركات صينية لحماية هذا الجانب الذي تم انتهاكه من خلال عمليات النسخ وإعادة النشر غير القانوني دون الرجوع لحقوق أصحاب الملكية الحقيقيين لهذه المواد.

بواسطة: Israa Mohamed

مقالات ذات صلة

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *