- شروط طلب الخلع
- ما هو تعريف الخلع؟
- مشروعية الخُلع في الشريعة الإسلامية
- الحكم الشرعي لطلب الخلع وشروطه
- أركان وشروط الخلع
- ما هي عدة المختلعة؟
- ما هي نتائج وآثار الخلع الفقهية؟
- ما هي أهم حقوق المختلعة؟
شروط طلب الخلع
الخلع هو صورة من صور الانفصال الشرعي بين الرجل والمرأة، غير أنه يختلف عن الطلاق الشرعي، فالخلع هو المزايلة والمباعدة ويأتي من ذلك خلع الثياب أو نزعها عن الجسد، وهناك العديد من المصطلحات والتعريفات حول الخُلع وغيرها من الجوانب مثل شروط طلب الخُلع وأثره وأقوال الفقهاء حوله وجوانب أخرى وذلك في سطور المقال التالي.
ما هو تعريف الخلع؟
هناك التعريفات حول الخُلع، ومن هذه المصطلحات الشرعية هو الانفصال والانفكاك بين الزوجين وحل الرابطة بينهما بطلب من الزوجة بصيغة تفيد طلب الخُلع وبمقابل تبذله للزوج، وصورته هي أن يقول الرجل لزوجته أنتِ طالق في مقابل كذا من المال تبذلينها لي، فترد عليه قبلت بذلك، أو يقول لها متى ضمنتِ لي كذا من المال مثلاً فأنتِ طالق.
مشروعية الخُلع في الشريعة الإسلامية
هناك العديد من الجوانب الشرعية حول الخُلع في الشريعة الإسلامية منها أن الدين الإسلامي يراعي المشاعر بين الزوجين ويعطي لكل منهما الحقوق مقابل الانفصال والطلاق الذي يعتبر حقاً للرجل يلجأ إليه في حالة استحالة دوام الحياة الزوجية، بينما أعطت الشريعة الإسلامية في المقابل حق الزوجة في الخلع، وهي أن تبذل شيئاً من مالها مقابل الافتراق والطلاق عن زوجها، وذلك في حالة استحالة الشريعة الإسلامية.
كما هناك العديد من الجوانب التي جعلت الإسلام محللاً للطلاق أو الخلع منها انتهاء الوسائل والحلول الواقعية لمشاكل الحياة الزوجية، وفي حالة استحالة هذه الحلول، فإن الطلاق أو الانفصال والخلع من ضمن الحلول التي تنهي هذه العلاقة وذلك بسبب عدم وجود الرضا والقبول بين الزوجين، وذلك بسبب وجود المشاكل الدائمة بينهما واستحالة العشرة والقبول، وبالتالي يكون من الحكمة عندئذ الانفصال والطلاق وإعطاء الزوجة جميع الحقوق في مخالعة زوجها مراعاة لمشاعرها الإنسانية مقابل العوض الذي تدفعه لها نتيجة لتحطيم بيته دون سبب منه.
الحكم الشرعي لطلب الخلع وشروطه
هناك العديد من الأحكام في الشريعة الإسلامية منها أنه من حق المراة تماماً طلب الخلع، فهذا مشروع وجائز بالأدلة الشرعية التي تبيح، وحكم الخلع يختلف باختلاف المقتضيات والأحوال وبالتالي يختلف في حكمه مابين:
- الإباحة: فقد أباح الله تعالى الخلع في حالة كراهة المراة لزوجها في خلقه وخُلقه أو نقص في دينه أو كبر سنه أو سوء المعاشرة أو أنها تحمل تلك الكراهة على التقصير في الحق ويجوز للزوجة حينها تطلب الخلع مقابل عوض تدفعه له والدليل على إباحة الخلع قول الله سبحانه وتعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
- مكروه: هناك العديد من الفقهاء رأوا أن الخُلع مكروه وذلك في حال إذا كانت العلاقة بينهما جيدة ويكره هذا النوع من الخلع استدلالاً بما جاء في السنة النبوية المطهرة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: المنتزِعاتُ والمختَلِعاتُ هنَّ المُنافِقاتُ. فقد يكون من سبب الخلع على سبيل المثال ميل الزوجة لرجل آخر فتطلب الخلع، وعلى الرغم من هذه الكراهية الفقهية، فإن الخلع يقع في حال رغبة المرأة ويحصل التفريق بين الزوجين.
- حرام: لقد جعل العديد من الفقهاء الخلع أو مفارقة الزوجة لزوجها حراماً وذلك إذا م يوجد سبباً جوهرياً لذلك، لذلك حُرم على الزوجة مفارقة الزوج لتحقق الضرر على الزوجين بتفويت مصالح النكاح، وهذا حسب ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها الطلاقَ، مِنْ غيرِ ما بَأْسٍ، فحرامٌ عليها رائِحَةٌ الجنَّةِ.
وهناك أحكام خاصة بطلب الزوج نفسه من الزوجة مخالعة نفسها، بفدية تدفعها له فهذا الأمر فيه أحكام فقهية وهي:
- الإباحة: قال بعض الفقهاء أنه مُباح وهو أن يطلب الزوج من زوجته مخالعة نفسها له إذا ما رأى منها ما يكره مثل نشوزها أو أنها ارتكبت فاحشة مبيّنة، أو انها لا تؤدي فرائض الإسلام مثل الصوم والصلاة وغيرها، وبذلك يُبيح له الفقهاء مطالبة الزوجة بالخُلع منه مقابل فدية او عوض ما، وقد استندوا إلى الآية الكريمة: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.
- الحُرمة: هناك بعض الفقهاء حرموا طلب الزوج لزوجته بمخالعته مقابل أن يُضيق عليها النفقة أو القسم أو ضربها أو ظلمها ونحو ذلك، وبالتالي يمكن طلب التفريق مقابل عوض حتى يتركها لحال سبيلها، وهنا حرم الشرع الحنيف هذه المعاملة، ورأى أن الخُلع بهذه الطريقة حرام وظلم من الزوج لزوجه لأنه يضيّع حقوقها.
أركان وشروط الخلع
هناك العديد من الأركان والشروط المعتبرة التي تجعل الخُلع واقعاً شرعياً بين الزوج والزوجة، وقد حدد العديد من الفقهاء خمسة أركان وشروط للخلع، منها ما يصح وقوع الطلاق منه، والملتزم والبلوغ والعقل والرشد والاختيار وحق التصرف في الأموال.
ويكون الملتزم الزوجة نفسها أو أحد اقاربها، وكذلك البضع وهو أن يكون الزوج مالكاً له، فلا يصح وقوع الخُلع ممن لا يملك البضع، مثل الوالد الذي يريد مخالعة ابنه ورابعها العِوض وشرطه أن يكون راجعاً على الزوج وهو مالك البضع، ويكون معلوماً بالضرورة وليس شيئاً مجهولاً في ذاته.
وكذلك لابد من وجود شرط الصيغة الخاصة بالخلع وهي الوضوع وفساد هذه الصيغة يؤدي إلى حصول طلاق رجعي.
وفيما يلي نتعرف بالتفصيل على الشروط والأركان في النقاط التالية:
- الخالع: وهو عبارة عن الزوج الذي يصح الخلع ووقوعه منه أو وكيل الزوج، ويجب شرط في الزوج أو وكيله أن يكون بالغ عاقل رشيد، فلا يصح مثلاً الخلع من المعتوه والمجنون والصبي، وبالتالي لا يصح وقوع الخلع من هؤلاء.
- المختلعة: وهي الزوجة التي يشترط فيها أن تكون في علاقة نكاح صحيحة غير فاسدة من الناحية الشرعية ولا تكون مُطلقة طلاقاً بائناً بينما يصح الخُلع من المطلقة الرجعية لأنها في حكم الزوجة شرعاً، وشروطها أن تكون أهلاً للتصرف في مالها، أما العِوض يكون من ضمن الأموال التي لها أهلية في صرفها، والخلاصة يجب على الزوجة تكون بالغة رشيدة فلا يصح من المحجور عليها لسفه أو عته أو لا يصح من الصغيرة والمجنونة أو المريضة مرضاً يؤدي بها للموت المحقق ولا يرجى شفاؤه.
- الصيغة: وهي الصيغة التي يقولها الخلع تجاه المختلعة، وهناك اختلافات فقهية كبيرة في هذا الجانب أو الشرط والركن في الخُلع، فعلى سبيل المثال نجد عند الحنفية بعض الصيغ التي تفيد معنى الخلع، فيجوز قول ألفاظ الكناية المفارقة والمبارأة والمباينة والمخالعة وقد يكون لفظاً صريحاً مثل قول الزوج طلقتك على مال، وبالتالي لم يذكر العوِض عند التفريق وهنا فإن لفظ الكناية عند الحنفية قد تفيد الخُلع فيكون طلاقاً بائناً أما إذا كان بلفظ الطلاق الصريح على شرط المال فهذا يكون طلاقاً رجعياً، وهناك بعض الفقهاء الحنفية فرّق بين لفظ الخلع والطلاق على المال، وهنا نرجع إلى الإمام أبو حنيفة الذي رأى أن الخُلع عبارة عن يمين من جانب الزوج، وبالمقابل معاوضة من قبل الزوجة، مثل أن يقول الرجل لزوجته خالعتك مقابل مبلغ معين ويتم تحديد المبلغ، فهذا يعتبر يميمناً منه، وفي حال إجابة الزوجة بقولها لقد اشتريت عصمتي منك بذلك المبلغ الذي تم ذكره الزوج فاعتبر ذلك معاوضة منها وتحقق الخلع.
أما الفقهاء المالكية، فإن صيغة الخُلع منها يكون لفظ تملك الزوجة نفسها مقابل ما تدفعه من المال، وهو يشمل كل لفظ يؤدي للتفريق بين الزوجين حتى لو كان دون عوض ولم يفرق الفقهاء المالكية بين لفظ الخُلع وما يدخل في في معنى التفريق، فكل الألفاظ التي يترتب عليها الخلع عند الزوجة من زوجها حتى لو كان دون عوض، وبالتالي فإن اللفظ عند المالكية تفيد معنى المصالحة والمبارأة وهي أن تفتدي المرأة نفسها باسقاط حق من حقوقها على الزوج، وهي تطلب الخلع قبل الدخول بها، أما معنى المصالحة عند المالكية هي فداء نفسها بقدر من المال أو ببذل جميع ما أعطاها الزوج من المال سابقاً.
وصيغة الخُلع عند الفقهاء الشافعية مثل صيغة المفاداة، وهي تكون باللفظ الصريح الذي يدل على الطلاق والفرقة بين الزوجين، وذلك لأن تلك الألفاظ ما تعرف عليه القبائل العربية قديمة مثل الدلالة على الافتراق والانفصال بين الزوجين، وذلك لأن لفظ المفاداة مذكور في القرآن الكريم، وبالتالي لا يتم الاحتياج تلك الألفاظ للنية لصراحتها ودلالتها وهذا القول هو الصحيح في أقوال الفقهاء الشافعية، لكن هذا ليس عند جميع الفقهاء الشافعية الذين اختلفوا في هذه المواضع حيث أن الكناية وعدم الإشارة صراحة لا تشير إلى التطليق لأن ألفاظ الطلاق معروفة ومنحصرة، أما بالنسبة للعوض أو المفاداة فلا بد من ذكره من جانب الزوجة حتى يقع الخلع حينها، وقد تُطلق الزوجة طلاقاً بائناً ولا يُذكر العوض في الخلع فلا يخلو الأمر من بعض الحالات إما من خلال المخالعة أو المفاداة من الزوج بلفظ يتضمن نية التماس قبول الزوجة وحينئذ تبيّن الزوجة من زوجها ويتحقق العديد من الأمور في الخلع مثل مهر المثل أو تقول خالعتك دون ذكر العوض لذلك لا يُطلب من الزوجة حينها أي عوض تدفعه لزوجها وتُطلق منه الطلاق الرجعي.
وصيغة الفقهاء الحنابلة في الخلع تكون عندهم على قسمين وهي إما أن تكون صريحة تماماً مثل لفظ الخلع أو الفسخ، أو المفاداة والعوض، أو تكون بتوافر ألفاظ لا توّفر نية الخلع تماماً مثل قول الرجل فارقتك أو بارأتك، لذلك يُذكر في الخلع فقبله الزوج والالتزام به ويكون قد وقع التفريق بينهما وتُطلق الزوجة طلاقاً بائناً بينما في حالة عدم ذكر العوض في الخلع، وقد روي عن الإمام أحمد روايتان في ذلك مثل وقوع الخلع وتطليق الزوجة وحتى لم يُذكر العوض والمفاداة وهناك رواية أخرى بعدم وقوع العوض إلا إذا كانت نية الزوج من لفظ خالعتك التطليق فيقع الطلاق في الحين بحسب نية الزوج.
أما العوض، فقد ذهب جمهور فقهاء الأمة من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة للقول لعدم وجود حد معين للبدل والعوض، الذي تدفعه المرأة لزوجها في مقابل الخلع، وقد يقل هذا العوض أو المفاداة عن الصداق في البداية وقد يزيد عنه، والعبرة الفقهية في ذلك أنه لابد أن يكون عوضاً مقبولاً وعبارة عن التراضي بين الجميع، والاتفاق بينهما وقد استدل أصحاب هذا القول بما جاء من الأثر عن كثير بن ابي كثير أن امرأة نشزت على زوجها، فحكم بينهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر الزوج أن يخلعها بعوض حتى لو كان قرطها.
أما المعوض عنه وهو البضع ويُشترط فيه أن يكون ملك للزوج في حالة الخلع وذلك لأن العوض من الزوجة يكون في مقابل التنازل عن هذا البضع فهذا لم يكن يملكه الزوج فلا يصح الخلع حينها، مثل حال المطلقة الطلاق البائن حيث يزول ملك الزوج للبضع، وبالتالي فإن المطلقة طلاقاً رجعياً يصح خلعها لبقاء ملك الزوج للبضع.
ما هي عدة المختلعة؟
عدة المختلعة حسب الأئمة والفقهاء والعلماء من جميع المذاهب أنها مثل عدة المطلقة اي ثلاثة قروء، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وسفيان الثوري وإسحاق.
بينما نجد هناك عدد من الفقهاء أن عدتها شهر واحد أو حيضة واحدة، وهو ما روي عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وقول عدد من الفقهاء مثل ابن المنذر وأحمد وغيرهم من الفقهاء والعلماء المعتبرين.
ما هي نتائج وآثار الخلع الفقهية؟
أما ما يترتب على الزوجين بعد الخُلع هو إنهاء الزواج الشرعي باعتبار أن الخُلع مثل فسخ للنكاح ويصبح الزوجان أجنبيان عن بعضهما البعض والفقهاء حددوا حقيقة الخلع وذلك من خلال العديد من الأقوال مثل:
- القول الأول: وهو ما ذهب إليه الجمهور حيث اعتبروا أن الخُلع عبارة عن الطلاق البائن وليس فسخ للعقد وذلك لأن الخُلع يكون باختيار الزوجين بينما الفسخ يترتب عليه الفُرقة بين الزوجين دون اختيار لهما.
- القول الثاني: وهو ما اعتبره الفقهاء والعلماء فسخاً للعقد الشرعي وهو الزواج، لذلك يترتب عليه فسخ عقد البيع، وهو ما ذهب إليه العديد من الصحابة الكرام مثل ابن عباس وابن عمر وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، وكذلك الإمام داوود والإمام أحمد وقد استدلوا بالآية الكريمة: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، بقوله: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).
كما استدل أصحاب هذا القول بأن هذا الرأي يتحقق بالعديد من الأمور، منها أن عدة المطلقة ثلاث حيضات، بينما المختلعة حيضة واحدة فقط، وهذا ما يجعل الطلاق تجوز فيه الرجعة بينما لا يجوز ذلك في الخُلع، بينما لا يُحسب الخُلع تطليقة وهذا لأنه إذا وقع الخُلع بينه وبين زوجته بعد التطليقة الثانية، لذلك يحق له الزواج منها مرة أخرى بخلاف الطلاق، بينما لا يصح ذلك في الخُلع وهي مثل التطليقة الثالثة بأن ينكحها حتى تتزوج غيره.
ما هي أهم حقوق المختلعة؟
تعدد آراء أهل العلم والفقه حول هذه الحقوق والتي تتمثل في:
- سقوط المختلعة في النفقة والسكن وهو ما ذهب إليه المالكية وأبو حنيفة.
- عدم سقوط حقوق المختلعة بالخلع.
- ثبوت حقها في السمن دون النفقة وهو قول مالك حيث استدل بهذه الآية: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ.
في هذا المقال، تعرفنا على العديد من الجوانب الفقهية حول شروط الخُلع و الآثار الفقهية المترتبة وحقوق المختلعة وغيرها من الجوانب الفقهية التي تحدث عنها العلماء والفقهاء من جميع المذاهب.
بواسطة: Asmaa Majeed
اضف تعليق