المقصود بالتسيير
النظام الذي يحقق الرؤية الإستراتيجية من نشاط المؤسسة متضمنة تحقيق أهدافها من خلال تطبيق مفاهيم الإدارة بالتخطيط والمتابعة والمراقبة لتحسين الأداء في كافة موارد المؤسسة المالية والبشرية، ومصطلح التسيير يراد به إدارة حركة المشروع وهو معنى يتصل بإدارة التشغيل الذي يباشر إدارة العمليات اليومية في كافة إجراءاتها وبمختلف مستوياتها الوظيفية لتحقيق المستهدف دون تأخير أو تقصير في أداء الدور الوظيفي للمؤسسة في مجال الإنتاج أو الخدمات.
العناصر الأساسية في إدارة التسيير
تتميز عملية التسيير باعتمادها على الموارد البشرية بما عليها من واجبات وما لها من حقوق تكون لها بمثابة الحافز لضبط عملية التسيير وفق المهام الموزعة على العاملين في كافة المستويات، كما تعتمد على إدارة الوقت وما يتصل بالأهداف العملية والزمنية المستهدفة في سياق عملية التسيير، ويتم التعامل مع العنصر البشري من خلال ثلاثة مراحل متتالية، أولها التوظيف للكفاءات والمهارات المتخصصة وتحديد المهام مع التعرف بالامتيازات الوظيفية المستحقة مالياً بالرواتب والحوافز والمكافآت الدورية والمكافآت الخاصة، وإدارياً من خلال فرصة الترقي وتنمية المهارات والخبرات بالتدريب، وبناء فرق العمل وإدارتها وتشجيع التنافس الفعال بين العاملين بما يحقق مصالح المؤسسة والعاملين في آن واحد، ومن المعايير الهامة التي يتم الالتزام بها هو معايير ضوابط الاتصال والأداء مع العملاء بما يحقق الدقة والمصداقية والثقة ويجنب المؤسسة والعاملين فيها من الوقوع في الأخطاء مع العملاء، مع توفير نظام مرن يسمح بسرعة تبادل المعلومات وتصحيح الأخطاء مع تحمل المسئولية.
أهداف عملية التسيير
رفع كفاءة عناصر الإدارة في التخطيط والتنظيم والرقابة والاتصال وإصدار القرار، ورفع كفاءة التخطيط للإجراءات وتحديد الزمن المخصص لإنهائها، مع تحديد التكاليف المخصصة لهذه الإجراءات من مستلزمات التشغيل وموارد بشرية، مع التحسين المستمر بدراسة المشاكل ووضع الحلول القابلة للتطبيق بتبسيط الإجراءات لتعظيم الاستفادة من الوقت والمال والموارد البشرية، أما التنظيم فيتم من خلال تكامل الإجراءات وتبسيطها لمنع ازدواج المهام أو تكرارها لمنع إهدار الموارد وتنازع المهام في الكيان الإداري للمؤسسة، وأما الرقابة فتتم من خلال متابعة النتائج والشكاوى والحوادث للتعرف على نقاط الضعف وعلاجها، والتعرف على نطاق القوة وتعزيزها، وأما الاتصال بشقيه الداخلي في المؤسسة والخارجي مع العملاء والمؤسسات الأخيرية حكومية أو غير حكومية، وقياس كفاءة الاتصال الإداري في حل المشاكل ودعم اتخاذ القرار، وقياس كفاءة الاتصال مع العملاء وأثر عملية الاتصال في أداء تقديم الخدمات وما يتبعها من ردود أفعال وفي مقدمتها مستوى الثقة وحد الطلب على الخدمات، وأما عملية إصدار القرار في كافة المستويات فتتم من خلال مراجعة النتائج والمشاكل والأزمات وقياسها بالموارد المتاحة والصلاحيات الوظيفية للتعرف على التفاصيل والمؤشرات بالتحليل العلمي والمهني الذي ينتهي باتخاذ القرار لضمان التقويم والتحسين المستمر لأداء المؤسسة.
بواسطة: Israa Mohamed
اضف تعليق