- تأثير جائحة كورونا على الفقر
- زيادة الفقر بسبب جائحة كورونا
- هبوط النشاط الاقتصادي العالمي بشكل سريع في العالم
- استمرار واشتداد ضائقة المديونيات حول العالم
- انخفاض التحويلات المالية مع الغلق التام لحركة السفر في العالم
- التأثير على الشركات والمنشآت المالية في العديد من بلدان العالم
- ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية في العالم خلال الأزمة
- إغلاق المدارس كانت أبرز مظاهر جائحة كورونا
- الإنترنت بات من ضروريات المرحلة الحالية في ظل انتشار جائحة كورونا
- ملايين البشر يعانون من نقص الغذاء في ظل الجائحة
- سيناريوهات متوقعة حول الاقتصاد في 2021
- خبرة الدول في 2020م قد تنقذ العالم في المستقبل
- توقعات صندوق النقد الدولي في العام 2021م
تأثير جائحة كورونا على الفقر
كان تأثير كورونا والجائحة المنتشرة في العالم خلال العام 2020م، كبيراً على عدد من القطاعات، لا سيما القطاعات الاقتصادية حول العالم، هذا إلى جانب النواحي الاجتماعية التي كان لها آثار عميقة بسبب الإغلاقات العامة والجزئية في دول العالم المختلفة، وهو ما جعل استعراض حصاد 2020م لتأثير فيروس كورونا المستجد على الحياة في العالم بشكل عام ضرورياً للغاية، وهو ما نحاول عرضه من خلال هذا العرض الشامل في السطور القليلة القادمة من هذا المقال.
زيادة الفقر بسبب جائحة كورونا
هذا ما تسميه البيانات والإحصاءات الدولية باسم انتشر الفقر الجديد، او زيادة أعداد الفقراء الجدد، وهذا بسبب اشتداد جائحة كورونا في العالم، والتي ألحقت الضرر بالفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً في العالم، فقد أكدت الدراسات الاقتصادية المختلفة أن جائحة كورونا كان لها آثار عميقة في زيادة الفقر بعد عقود من الاستقرار الاقتصادي، فكانت هذه الجائحة سبباً في انتكاسة لجهود مكافحة الفقر قد تستمر لجيل كامل من البشرية.
وإذا نتحدث بالأرقام، فهذا سيكون أكثر دقة بالطبع، حيث أطلقت منظمات العمل الدولية بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي تحذيراً أن حوالي 88 مليون شخص حول العالم سقطوا فجأة في براثن الفقر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وما فرضه من أمور هامة مثل الإغلاق الجزئي والكلي في العديد من بلدان العالم.
وهذا العدد السابق يعتبر مجرد قراءة أولية، فهناك سيناريو أكثر سوءًا، حيث تتوقع العديد من المنظمات الدولية أن هذا العدد سيرتفع ليكون حوالي 115 مليون شخص سيعانون من الفقر بسبب فقدان وظائفهم بسبب الإجراءات المصاحبة للحد من انتشار فيروس كورونا.
أما عن المناطق التي قد تعاني من الفقر، فقد أكدت تقارير البنك الدولي أن مستوى الفقر بالفعل بدأ يزداد في دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، ودول جنوب آسيا، وهو ما يزيد وتيرة الفقر، وازدياد عدد الفقراء وهو الحاصل بالفعل طوال العام 2020م، ويبدو أن مستمراً عدة سنوات أخرى.
هبوط النشاط الاقتصادي العالمي بشكل سريع في العالم
ليس الفقر المظهر الوحيد لآثار الجائحة، إنما ايضاً تسارع وتيرة هبوط المؤشرات الاقتصادية في العالم، فقد أكدت تقارير منظمة الآفاق الاقتصادية العالمية أن أزمة كورونا لها تشابه كبير من الناحية الاقتصادية بالحرب العالمية الثانية، حيث أدت إلى انكماش الاقتصاد العالمي، وقللت من متوسط نصيب الفرد من الدخل.
وقد أكدت التقرير الصادر في شهر يونيو/ حزيران من عام 2020م، أن الآثار الاقتصادية المتوقعة لم تظهر بعد، فقد كانت جميع الدول تتسارع لإنقاذ حياة المواطنين على حساب الاقتصاد، وهو ما أدى إلى هزة وصدمة اقتصادية كبيرة للغاية، ليس فقط على البلدان الفقيرة في العالم بل على البلدان الغنية أيضاً.
من ناحية أخرى في هذا الصدد، فقد شهدت الدول حول العالم حالة من الركود التجاري أدت إلى أسرع وأكبر تخفيضات لمتوسط النمو الاقتصادي في معظم الدول منذ العام 1990م، وهو ما يعني استمرار هذه الكارثة الاقتصادية سنوات إضافية ما لم نجد حلولاً سريعة لأزمة انتشار كورونا من ناحية، وعمليات الإنهيار الإقتصادي في البورصات العالمية من ناحية أخرى.
استمرار واشتداد ضائقة المديونيات حول العالم
كانت ولا زالت أزمة المديونيات العالمية كبيرة ولها آثار اقتصادية عنيفة على العديد من بلدان العالم خاصة الدول التي تعاني من الديون الخارجية، ولقد زادت جائحة كورونا من الوضع السيء لهذه المديونيات، حيث دعا البنك الدولي في بدايات أزمة كورونا في أبريل / نيسان 2020م غلى تعليق المديونيات لفترة من الزمن، والتزام الدول باتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الديون الداخلية والخارجية على حد سواء.
وقد مكنت هذه المبادرة في إيجاد حل سريع بالفعل لتعليق المدفوعات وتوفير مليارات الدولارات واستخدامها في مواجهة الجائحة المنتشرة. لكن في الوقت نفسه، وعلى الرغم من هذه الحلول السريعة، فسيكون لها عبء ثقيل للغاية على الدول الفقيرة خلال السنوات المقبلة.
وهنا يتضح بحسب قول ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي أن “تعليق مدفوعات خدمة الديون تدبير مؤقت مهم، لكنه ليس كافياً.”
وهذا ما جعل منظمة الآفاق الاقتصادية تحاول المقارنة بين استجابة الدول التي وقعت فريسة الأزمة المالية العالمية في عام 2008م، وما بين استجابة هذه الدول خلال جائحة كورونا، وقد أكدت أنه في الوقت الحاضر، تعاني هذه الدول من هبوط النشاط الاقتصادي، وذلك بسبب الإغلاق التام والذي لم تشهد له مثيلاً في تاريخ البشرية، خاصة ان مجالات السياحة والتحويلات المالية من المواطنين خارج بلدانهم متوقفة وهذا ما لم يكن موجوداً في أزمة العالم الاقتصادية في 2008م، وهو ما يجعل العالم يحتاج لحلول أكثر واقعية من تلك الحلول السابقة خاصة فيما يتعلق بالمديونيات الخارجية والداخلية على حد سواء.
انخفاض التحويلات المالية مع الغلق التام لحركة السفر في العالم
أدت إعاقة حركة السفر في العالم، إلى انخفاض حركة التحويلات المالية في العالم، ففي العقود السابقة كانت التحويلات المالية لها الدور الرئيسي في إنقاذ العديد من اقتصادات البلدان الفقيرة، والتي تعتمد على تحويلات العمالة في الخارج، والتي ساعدت على تعزيز النمو الاقتصادي، لكن كانت سمة من سمات العام 2020م هي انخفاض تلك التحويلات بشكل كبير، بسبب الإجراءات المالية التي تفرضها العديد من البلدان في العالم بسبب جائحة كورونا.
وقد أكدت التقارير الصادرة في العام 2020م أن جائحة كورونا أدت إلى حدوث انتكاسة شديدة للغاية حيث انخفضت التحويلات المالية انخفضت بنسبة 14 % في العام 2020م، وهو ما سيجعلها مستمراً في العام 2021 م.
وهذه النسبة كانت أكبر نسبة حدثت في العقود الأخيرة، ولقد عانت العديد من البلدان الأوروبية من هذه المشكلة المالية الصحبة، هذا إلى جانب معاناة من بعض الدول الآسيوية بسبب هذه المشكلة أيضاً، وبسبب هذا الانخفاض الكبير في التحويلات المالية مما يعني التأثير في تعزيز النمو الاقتصادي في هذه البلدان خلال الأعوام المقبلة.
هذا ويتوقع الخبراء أن هذه البلدان سوف تعاني من شدة الفقر، وازدياد القصور في الرعاية التعليمية والاقتصادية والصحية في الأعوام المقبلة ما لم تجد حلاص سريعاص للنمو الاقتصادي والاستثماري في هذه البلدان بالرغم من قلة التحويلات المالية، ومن تفاقم هذه المشكلة المالية.
التأثير على الشركات والمنشآت المالية في العديد من بلدان العالم
من ضمن أهم التأثيرات التي نتجت عن جائحة كورونا في العام 2020م هي آثار الإغلاق العام على منشآت الأعمال والوظائف في جميع أنحاء العالم، خاصة تلك التي تتصف بأنها مشاريع متناهية الصغر أو صغيرة ومتوسطة الحجم الاقتصادي، حيث تعرضت هذه الشركات بأنها تعرضت للضغوط الشديدة، خاصة أن أكثر من نصفها لم تسدد ما عليها من التزامات بسبب الجائحة.
لكن على الرغم من اشتداد الكارثة المالية على هذه الشركات والمشروعات في جميع بلدان العالم، إلا أن هناك تقارير لا تبالغ في الخسارة الاقتصادية، وهذه التقارير تقول أن هناك تحسين اقتصادي واضح على هذه الشركات خلال أشهر الصيف من مايو وحتى أغسطس، ربما بعدما انتهت الموجة الاولى من الفيروس في إبقاء موظفيها كما هم وهو ما جعلهم لا يتأثرون بالجائحة مثل الشركات الكبيرة التي أعلنت إجراءات مالية غير مسبوقة للحد من انهيارها، ومنها إنهاء خدمة بعض الموظفين فيها.
وقد أكدت التقارير ان أكثر من ثلث هذه الشركات استخدمت التكنولوجيا للحد من آثار الإغلاق التام، وأنها سيّرت العمل من المنازل بدلاً من مقرات العمل، وهو ما جعل العمل مستمراً في هذه الشركات.
وعلى الرغم من التقارير المتفائلة التي تحدثت عن تكيّف الشركات تلك مع الأزمة الناتجة من جائحة كورونا، إلا أنه في الوقت نفسه تعاني هذه الشركات من مبيعات أقل من النصف أحياناً بسبب الركود العام، وبسبب التغيّر في ساعات العمل وفي هيكلة الأجور، وأن معظم هذه الأعمال لا سيما الشركات متناهية الصغر خاصة في البلدان الفقيرة تعاني معاناة شديدة وإذا استمرت على هذه الحال فإنها تحتاج إلى الدعم الحكومي العاجل، والذي قد لا يتوافر في مثل هذه الأزمة عند جميع دول العالم وهو ما سيكون له نتائج وخيمة على قطاع الأعمال الصغيرة وهو ما يؤثر بدوره على الاقتصاد.
من ناحية أخرى، فإن الموظفين في هذه الشركات يعانون الأمرين، بين استمرار وظائفهم على هذا المنوال، وبين الخوف من فقدانها، وهو ما ادى إلى انخفاض مستويات الدخل، وهو ما يجعل الأسر تضطر إلى إجراء مفاضلات وتقديم تضحيات قد تؤثر على تعليم وصحة جيل كامل من البشر.
ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية في العالم خلال الأزمة
يعتبر ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في العالم خلال أزمة جائحة كورونا من المشكلات التي يمكن أن تتفاقم مع اشتداد الأزمة وزيادة الرعاية الصحية للحد من الوباء، فقد أبرزت الجائحة الحاجة إلى خدمات صحية ميسورة التكلفة للرعاية الصحية خاصة في البلدان النامية.
ففي التقارير المالية والتي كانت ما قبل الجائحة، كانت تتحدث أن حوالي نصف تريليون دولار دُفعت من مال المواطنين الخاص حول العالم، ثمناً للرعاية الصحية وهو ما جعل 900 مليون شخص محرومين من الرعاية الصحية الحكومية والخاصة بسبب فقرهم حول العالم.
ومع ظهور واشتداد جائحة كورونا كان على هذه التقارير أن تظهر هؤلاء ان محرومين من نفس الرعاية الصحية خاصة مع ارتفاع التكاليف الصحية للعلاج في ظل الأزمة التي قد تستمر لأعوام مقبلة، وبالنظر إلى ما بين دخل الفرد وما بين الرعاية الطبية نجد أن أفريقيا من أكثر القارات التي تعاني من ارتفاع التكاليف الصحية بسبب قلتها، بالنظر إلى دخل الفرد اليومي، بينما نجد أن الأمر متوازناً حتى الآن في جزر الكاريبي وأمريكا الجنوبية وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما لا توجد هذه المشكلات في آسيا أو أوروبا أو أمريكا الشمالية.
إغلاق المدارس كانت أبرز مظاهر جائحة كورونا
خلال ذروة الوباء في العام 2020م، أُغلقت المدارس بشكل كامل في معظم بلدان العالم، حيث شهدت حوالي 160 دولة إغلاقاً كاملاً للمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات لمدة شهور، وهو ما حرم حوالي مليار ونصف من الطلاب خارج المدارس والجامعات.
ولكن هل أثر ذلك على حركة التعليم؟
حاولت العديد من البلدان الاستفادة من البنى التحتية التكنولوجية لديها، واستكمال الدروس والمواد التعليمية من خلال الإنترنت، ولكن هذا لم يلعب دوراً كبيراً لدور المدارس في أغلب الدول في العالم.
أما عن الآثار المستقبلية، فمن المؤكد أن البنية التحتية التعليمية ستتغير بسبب هذه الجائحة، كذلك أكدت العديد من التقارير ان ملايين الطلاب قد يفقدون التعليم بسبب التسرب من التعليم في ظل هذه الجائحة الكارثية خاصة في البلدان الفقيرة التي تعاني أصلاً من قبل الجائحة من التسرب التعليمي للطلاب خاصة في المراحل الأساسية.
ومن جهة أخرى، يؤكد الخبراء أن ما يعرف بفقر التعلم سيكون مهيمناً على العديد من بلدان العالم خلال السنوات المقبلة، وذلك لأن معظم البلدان الفقيرة قد يتسرب طلابها من التعليم أو إخراج جيل لا يتعلم المفردات والأهداف الأساسية من التعليم الأساسي أو المتوسط أو الجامعي، وهو ما يجعل مهمة هذه البلدان في بناء هيكلة تعليمية تتناسب مع هذه الجائحة أمر ضرورياً خلال السنوات المقبلة، فهل سنرى ذلك بالفعل؟
الإنترنت بات من ضروريات المرحلة الحالية في ظل انتشار جائحة كورونا
ننظر إلى الجوانب التي تبدو مضيئة في هذه الجائحة، وهي ما يعرف بقطاع الاتصالات والإنترنت، فإذا كنا نقول أن السنوات الأخيرة من الألفية الجديدة شهدت تطوّراً كبيراً في العالم على مستوى الإنترنت وانتشاره، وانتشار الأجهزة الجديدة سواء الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، فإن هذه الأزمة زادت من استخدام تكنولوجيا المعرفة، وكذلك الحاجة الماسة للتعليم الإلكتروني بدلاً من التعليم التقليدي.
هذا إلى جانب محاولا العمل المنزلي بدلاً من العمل في المؤسسات، ولكن السؤال هنا هل جميع الدول تستفيد من هذه المحاولات لتغيير النمط التكنولوجي لجائحة كورونا؟
تحدثت التقارير المختلفة أن البلدان الفقيرة تعاني من بنى تحتية متهالكة في قطاع الاتصالات والإنترنت، وهو ما يعني أنها مازالت متاخرة عن الركب، لذلك فإن هذه الدول يجب أن تكون مؤهلة لهذه البنى ولكنها تحتاج إلى الاقتراض لتطوير هذه القطاعات خلال السنوات التالية، كما تحدثت التقارير في الوقت نفسه أن اتساع الواقع الرقمي أو ما يعرف بالفجوة الرقمية والتي ستؤثر في العديد من الاستثمارات في العديد من القطاعات لا سيما الرعاية التعليمية والصحية خلال السنوات المقبلة، حيث تحتاج هذه الدول للبنى التحتية لبناء ما يلزم للاستثمارات في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وبناء نظام تعليمي جديد، وهذا ما يعني فقدان هذه الاستثمارات لعالم ما بعد انتهاء كورونا.
ملايين البشر يعانون من نقص الغذاء في ظل الجائحة
لا شك أن الأعوام السابقة شهد العالم نقصاً غذائياً كبيراً في العديد من البلدان الفقيرة، وقد زادت هذه الأزمة من النقص الغذائي، حيث بات ملايين المشردين دون وجبات غذائية، وهذا ما أظهرته المؤشرات الحكومية في العالم، فبعد عقود من تراجع من تلقي الأطفال والفئات الفقيرة لوجبات غذائية، فإن جائحة كورونا إذا استمرت في السنوات المقبلة فإن زيادة الفقر والجوع ستكون من الأمور الحتمية في العديد من بلدان العالم الثالث.
وقد أظهرت العديد من التقارير الدولية أن العدد الإجمالي لمن يعانون من نقص التغذية في ظل جائحة كورونا ما بين حوالي 83 مليوناً و 132 مليوناً حول العالم في عام 2020م وقد يزيد هذا العدد – بحسب الفاو – في السنوات التالية من جائحة كورونا.
وهنا يعني أنه على الدول إيجاد حلول سريعة للتخلص من ظاهرة الفقر والجوع من خلال البرامج الحكومية التي تساعد على تقليل ملايين المشردين أو الفئات التي تعاني من سوء التغذية وقلة الغذاء في العالم.
سيناريوهات متوقعة حول الاقتصاد في 2021
وبعد أن تعرفنا على ما حدث في العام 2020م من حصاد مر للاقتصاد في ظل أزمة الكورونا، فإن هناك العديد من السيناريوهات المتوقعة لعام 2021، وهذه السيناريوهات رهينة أزمة الكورونا وانتهاء هذا الأمر من عدمه.
وفي إطار التوقع لاقتصاد ما بعد الكورونا خاصة في العام 2021م، فقد أكد المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور كمال الوصال في تصريحات صحفية عن اقتصاد ما بعد الكورونا حيث قال: “في ظل الأنباء المتواترة عن تحور الفيروس منذ أيام قليلة وعمليات الإغلاق التى طالت أهم الاقتصادات الأوروبية، أصبح القول بتوقعات اقتصادية أشبه بالتنجيم، ومن ثم فإن الحديث عن سيناريوهات وليس توقعات بمعدلات نمو رقمية هو أقرب إلى الصحة، وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن اثنين من السيناريوهات المحتملة”.
وهذه التأكيدات ترتبط بالعديد من السيناريوهات المتوقعة، وهذه السيناريوهات أكدها العديد من خبراء الاقتصاد، وهو ما نعرضه من خلال النقاط التالية:
السيناريو الأول: في حال عدم السيطرة تماماً على فيروس كورونا
في ظل الأزمة المستعرة من فيروس كورونا وانتشار الجائحة في جميع بلدان العالم، وتأثر الاقتصادات العالمية بهذه الجائحة وما يلزمها من إغلاق عام أو جزئي، فإنه في حال استمرار الوضع كما هو عليه فإنه ليس هناك ما يمكن توقعه من كوارث اقتصادية خاصة في الاقتصادات الأوروبية، وذلك بسبب تحوّر الفيروس وعدم فاعلية اللقاحات الجديدة في وقف انتشار الجائحة، وهو ما يعني المزيد من التبعات الاقتصادية، والتي لن تكون أسوأ من بداية الجائحة (الصدمة التي كانت في العام 2020م) وبالتالي فإن الحكومات الأوروبية والتي اكتسبت خبرة في التعامل عند بداية الجائحة في حال استمرار الوضع قد تنهار بسبب إجراءات أكثر تشدداً.
ويذكر العلماء والاقتصاديين في هذا الصدد أن هذا السيناريو الكابوسي قد يحدث في 2021م في حال تفشي النسخة الجديدة من كورونا والتي ظهرت في العديد من الدول، اما إذا تمت السيطرة، فإن توقعات جيدة تنتظر السوق الأوروبي والعالمي، حيث تتوقع عندئذ المنظمة الأوروبية للاقتصاد نمواً بنسبة 4.2 % للاقتصاد العالمي.
أما السيناريو الأفضل في هذا الصدد – حتى وإن استمرت الجائحة- سيكون من نصيب الصين، حيث يمكن أن تكون الصين هي الدولة المتعافية الأكبر في العالم خلال العام 2021م، بينما ستعاني العديد من اقتصادات الدول من الركود حتى ما بعد الكورونا حيث ستعاني بنسبة تصل إلى 5%.
السيناريو الثاني: في حال السيطرة على تحوّر الفيروس
هنا سنجد أن الدول المتعافية من الفيروس يمكن ان تتعافى سريعاً من نمو اقتصاد عالمي يتجاوز 5 % في العام 2021م وهذا ما توقعه صندوق النقد الدولي، حيث يزداد هذا النمو كلما كان السوق المحلي في العديد من البلدان متعطشاً لحالات التصنيع والتجارة، خاصة إذا رجع المسار الطبيعي للنشاط الاقتصادي للحد الأدنى إلى ما قبل أزمة الكورونا، ذلك لأن المستهلكين سيشعرون حينها بأن الحياة رجعت غلى طبيعتها وبالتالي فإن سنة كاملة من الحرمان ستعوّض في خلال شهور قليلة بعد رجوع قطاعات الترفيه والسياحة ورجوع بعض السلع والخدمات إلى الواجهة الاقتصادية العالمية.
خبرة الدول في 2020م قد تنقذ العالم في المستقبل
بحسب بعض الاقتصاديين، فإن الهزة الاقتصادية في العالم خلال 2020م بسبب أزمة كورونا، اعطت قبلة الحياة للعالم، وذلك بسبب الخبرات المتراكمة للدول المختلفة في كيفية التعامل الاقتصادي واختراع البدائل الاجتماعية والاقتصادية خلال الأزمات، وهذا ما أكده الإقتصادي المصري كريم العمدة قائلاً: العالم مرَّ بتجربة في العام 2020، وحتى لو حدث نوع من أنواع التقييد في 2021 ستكون غير جديدة على العالم، وقد اكتسب الأفراد واكتسبت الدول خبرة جديدة في التعامل معها، وبالتالي فإن نسبة المفاجآت ستكون قليلة”.
وقد توقع الاقتصادي في الوقت نفسه تحسناً ومؤشرات إيجابية في بداية العام 2021م في العديد من دول العالم خاصة في الاتحاد الأوروبي، حيث ستشهد الأسواق الأوروبية استقرار ما بعد عاصفة كورونا.
وقد أكد الخبراء أيضاً، ان هناك العديد من القطاعات التي تشهد الآن أداءًا مستقراً في العام 2021 م، خاصة في قطاعات الصحة والتكنولوجيا والاتصالات والتجارة الإلكترونية، إلى جانب القطاع الغذائي والأنشطة الاقتصادية التي تربطه بهذه المجالات، وبالتالي فإن هذه القطاعات حققت بالفعل النسب الجيدة والاستقرار خلال نهاية 2020م ومن المتوقع أن تكون على هذا المنوال في العام الجديد 2021م.
توقعات صندوق النقد الدولي في العام 2021م
لا شك أن صندوق النقد الدولي يعمل على قدم وساق خلال هذه الأيام من أجل التوقعات لاقتصاد ما بعد أزمة كورونا، وبالفعل فهناك العديد من التقارير التي تتحدث حول المؤشرات الإيجابية للتعافي السريع، حيث أكد الصندوق أن هناك تقلصات للنمو العالمي في 2020م، بل إنه توقع النمو بشكل أكبر خلال الخمس السنوات حتى 2025م بسبب هذه الأزمة.
وتابع تقرير صندوق النقد الدولي أن تحقيق النمو العالمي في عام 2021م إلى 4.2% بنسبة نمو تختلف عن العام الماضي يعد أمر جيد، ولكن هل بالفعل يمكن الوصول إليه في ظل تخوّفات من تحوّر الفيروس؟ يتسائل التقرير بحذر هذه المرة.
ومن المؤكد أن الاقتصاد العالمي لن يتعافى بسرعة بسبب ازمة الكورونا، بل سيبقى عدة سنوات يلملم جراحه العميقة جراء هذه الأزمة.
في نهاية هذا العرض السابق، فقد عرضنا العديد من النقاط حول الحصاد السنوي لعام 2020م، حيث عانت دول العالم من جائحة كورونا الاستثنائية والتي كانت ومازالت لها آثار عميقة للغاية. فهل شعرت بهذه الآثار على حياتك الشخصية؟
بواسطة: Asmaa Majeed
اضف تعليق