الصناعة في الجزائر
- تُعد الصناعة في الجزائر أحد الركائز التي يستند عليها الاقتصاد الجزائري، وخاصةً صناعة الهيدروكربونات المنتمية إلى قطاع صناعة التعدين، وعلى الرغم من تنوع إنتاجية هذا القطاع إلّا أنّه متواضع في المردود، وتشكل صناعة الهيلينيوم في البلاد 13% من إجمالي الناتج المحلي، وشكلت المحروقات المنتجة حوالي 2.9٪ من إنتاج الغاز الطبيعي في العالم الكلي، وحوالي 2.2٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمية خلال عام 2006 م، وأنتجت الجزائر في عام 2006 م حوالي 38914 طناً من الذهب الخام بمتوسط 9.57 من الذهب الخالص من كل طن.
- وقد كانت بداية بروز صناعة التعدين في البلاد من عام 1970 م، واعتمدت الصناعة آنذاك على العديد من المعادن كالحديد، والفوسفات، والزئبق، والزنك، وكل ذلك من خلال شركة التعدين والتنقيب الدولية بالتعاون مع الشركة الوطنية للبحوث المعدنية والتنقيب، وفي مطلع عام 2000 م اقترحت الحكومة قراراً يسمح للمستثمرين الأجانب، لتطوير الرواسب المعدنية التي تحتفظ بها شركات التعدين الوطنية بالتعاون مع مكتب البحوث الوطنية للجيولوجيا والمعادن، بالرغم من أنّ الرواسب المعدنية توجد في المناطق النائية التي تفتقر إلى البنية التحتية لتنميتها.
- الأثر الاقتصادي تعود النسبة العليا من الإيرادات إلى قطاعات الغاز الطبيعي، والبترول، والتصنيع حيث بلغت هذه القطاعات الصناعية نسبة دخل للحكومة تُقدر بـ78%، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار العالمية للنفط الخام والغاز الطبيعي، وساهم قطاع التعدين في توظيف أكثر من 28 ألف شخص.
- وضعت الجزائر مؤخراً إستراتيجية جديدة للإنعاش الصناعي و التي تهدف إلى تطوير وتحديث وإدماج متزايد للصناعة الجزائرية، في هذا المنظور، تسعى الحكومة لتحسين جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية من أجل بعث النشاط الصناعي، خلق فرص الأعمال وتشجيع إنشاء إستثمارات جديدة. كما تهدف هذه المبادرة أيضاً إلى ترقية الإقتصاد الرقمي.
الفروع الإستراتيجية للصناعة في الجزائر
- صناعة الحديد والتعدين.
- اللدائن الهيدروليكية.
- الكهربائية والكهرومنزلية.
- الكيمياء الصناعية.
- الصيدلانية.
- الميكانيكا وقطاع السيارات.
- صناعة الطائرات.
- بناء السفن وإصلاحها.
- التكنولوجيا المتقدمة.
- صناعة الأغذية.
- النسيج والألبسة والجلود والمواد المشتقة.
- الخشب وصناعة الأثاث.
التطور الصناعي
- عاش قطاع الصناعة بالجزائر ثلاث مراحل أساسية هي مرحلة البناء والتطوير 1966-1986 ومرحلة الانكماش 1987-1989 ومرحلة الاستقرار والانتعاش بعد 1999، وصادقت الحكومة مؤخراً على استراتيجية صناعية جديدة تتضمن جملة من الإجراءات لإعطاء دفع لهذا القطاع، وذلك بالإعتماد أكثر على الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وكذا الشراكة مع الشركات الأجنبية، والهدف هو الانتقال بمساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى 10 بالمائة.
- فأمام الواقع الإقتصادي الصعب للغاية الذي سجل غداة الإستقلال، قررت الحكومة الجزائرية وضع سياسة صناعية تعتمد أساساً على التصنيع الثقيل بدل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي اعتبرته السلطات حينها الحل لبعث الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين، ولأن الجزائر اختارت النهج الإشتراكي بعد الاستقلال، فإنها استوحت التجربة الصناعية من البلدان الإشتراكية وعلى رأسها الإتحاد السوفياتي سابقاً، ولتحقيق ذلك أقدمت الحكومة على تأميم مختلف القطاعات الصناعية كالأسمدة والصناعات الغذائية لتصل إلى تأميم المحروقات عام 1971.
بواسطة: Alaa Ali
اضف تعليق